نرفض بشكل قاطع محاولات ربط ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة بقوات البيشمرگة، فالمقارنة في هذا السياق غير دقيقة ولا تستند إلى أساس دستوري.
إن قوات البيشمرگة جزء من المنظومة الأمنية الرسمية في إقليم كردستان، وهي مؤسسة نظامية ودستورية معروفة، وتعمل ضمن إطار قانوني ومؤسساتي، ولا يمكن وضعها في خانة الفصائل المسلحة الخارجة عن الأطر الرسمية.
ونؤكد أن معالجة ملف السلاح يجب أن تستند إلى الدستور والقانون، وأن يكون حصر السلاح بيد الدولة هدفاً وطنياً يشمل جميع الجهات، بعيداً عن الانتقائية أو المقارنات التي لا تخدم استقرار العراق ووحدة مؤسساته.
كما ندعو إلى تغليب لغة الحوار والمسؤولية الوطنية، واحترام خصوصية المؤسسات الأمنية الدستورية، والعمل على تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون بما يحفظ أمن العراق واستقراره.
1August 24, 2026 1.6K 1
