حبس المدين بين الزوجين ممنوع قانونا الا في النفقة.....
حبس المدين وسيلة استثنائية في التنفيذ لا يجوز اللجوء اليها متى توفرت الموانع القانونية التي تمنع المساس بحرية الانسان ومن اهم هذه الموانع قيام العلاقة الزوجية بين الدائن والمدين حيث يمنع القانون حبس الزوج لصالح الزوجة او العكس اذا كان الدين ناشئا عن التزامات مالية او مطالبات مدنية او حقوق متعلقة بالحياة الزوجية ولا يرد على هذا المنع استثناء سوى حالة واحدة وهي ان يكون الدين نفقة محكوما بها اصوليا لان النفقة تمس اساس المعيشة ولا تحتمل التسويف او المماطلة
لذلك فان كل طلب حبس يقدم بين الزوجين عن دين غير نفقة يكون مردودا قانونا ويعد مخالفا لمقاصد المشرع في حماية الروابط الاسرية ومنع تحويل اجراءات التنفيذ الى وسيلة ضغط او انتقام
ويبقى للدائن حقه محفوظا بوسائل التنفيذ الاخرى دون المساس بحرية المدين خارج نطاق النفقة المحكوم بها
4May 13, 2026 1.2K 7
