كما نطالب مجلس النواب، ولا سيما نواب الإطار التنسيقي، بمقاطعة جلسات المجلس إلى حين إدراج قانون هيئة الحشد الشعبي، وبالأخص قانون التسكين الوظيفي، على جدول الأعمال والتصويت عليه، كما حصل في السابق عند المطالبة بإقرار قوانين أخرى.
أما إذا لم يتم اتخاذ الموقف نفسه هذه المرة، فإن ذلك سيُفسَّر لدى الكثير من المنتسبين على أن التحركات السابقة كانت مرتبطة فقط بفترة الانتخابات، وأن الوعود والمطالبات كانت لأغراض انتخابية، بينما بعد انتهاء الانتخابات لم تعد هناك خطوات فعلية للمطالبة بحقوق منتسبي الحشد الشعبي.
لذلك، ندعو جميع الكتل السياسية والنواب المعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم، والعمل على إدراج قانون التسكين الوظيفي لمنتسبي الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال مجلس النواب، والإسراع في التصويت عليه بما يضمن إنصاف المنتسبين وحفظ حقوقهم.
الإعلامية فاطمة الياسري
https://t.me/aa_313aaa
