الإصرار على "قانون حماية المستثمر السعودي"... من يحمي الوطن؟
مرة أخرى يعود الحديث عن "قانون حماية المستثمر السعودي" إلى الواجهة، وبنفس الإصرار وبنفس السرعة. كأننا أمام مشروع لا يحتمل التأجيل، ولا يقبل النقاش، ولا يسمع للشارع.
اتفق الجميع على تمريره، وكأن الوطن أصبح سلعة تعرض في مزاد. استثمار؟ نعم. ولكن أي استثمار؟
استثمار لا نعرف شكله، ولا لونه، ولا الفائدة الحقيقية منه على المواطن العراقي البسيط.
السؤال الأول: لماذا الإصرار؟
العراق غارق بالديون، والخدمات متردية، والبطالة تضرب الشباب. فجأة أصبح الحل السحري هو "حماية المستثمر السعودي". لماذا لا يكون "قانون حماية المستثمر العراقي" أولاً؟ لماذا لا نبدأ بتشغيل معاملنا المعطلة، وأراضينا الزراعية، وأيدينا العاطلة قبل أن نفتح الباب على مصراعيه للخارج؟
السؤال الثاني: ما هو شكل هذا الاستثمار؟
هل هو مصانع تشغل أبناءنا؟ أم أراضٍ زراعية تتحول لشركات؟ أم موانئ وثروات تباع بعقود 50 سنة؟
حتى اليوم لا توجد شفافية. لا جداول، لا أرقام، لا ضمانات. فقط كلمة "استثمار" تُردد كالبخور.
السؤال الثالث: أين الفائدة؟
إذا كانت الفائدة هي الضرائب والوظائف، فأين النصوص التي تلزم المستثمر بتشغيل 90% عمالة عراقية؟ وأين البنود التي تمنع تصدير الأرباح كلها للخارج؟ وأين حماية المنتج المحلي من الإغراق؟
نحن لا نرفض الاستثمار. كل دول العالم ترحب به. لكننا نرفض "بيع الوطن" تحت عنوان الاستثمار.
نرفض أن تتحول أرضنا ومائنا وثرواتنا إلى امتيازات لشركات أجنبية محمية بقانون، بينما المواطن العراقي محمي فقط بالشعارات.
والخلاصة :
قانون بهذا الحجم لا يُمرر في الظلام. من حق الشعب أن يعرف: ماذا سنعطي؟ وماذا سنأخذ؟ ومن الرابح ومن الخاسر؟
إذا كان الهدف فعلاً بناء العراق، فليبدأ القانون بحماية العامل العراقي، والمزارع العراقي، والمصنع العراقي.
أما إذا كان الهدف هو "بيع الوطن للاستثمار الذي لا نعرف شكله ولا لونه" فهنا يجب أن يتوقف الجميع ويقول: كفى.
52
11
2
2
1September 4, 2026 8K 1
