همچنین با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شد که یکی از مهمترین رویکردهای نظام حکمرانی اقتصادی کشور، کاهش تصدیگری دولت، توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم فعالیتهای اقتصادی به سیاستگذاری، هدایت، نظارت و تنظیمگری است.
با این حال، به اعتقاد حاضران، در بخش آب جایگاه مؤثری برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی تعریف نشده و عمده مشارکت این بخش نیز به تأمین سرمایه برای پروژههای نیمهتمام وزارت نیرو محدود شده است.
بر همین اساس، حاضران بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت منابع آب و استقرار نهادی مستقل، بیطرف و تخصصی برای تنظیمگری بخش آب تأکید کردند؛ نهادی که بتواند از طریق تدوین و اجرای مقررات، نظارت بر تخصیص و مصرف آب، پایش عملکرد بهرهبرداران، ساماندهی نظام تعرفهگذاری، ارتقای شفافیت اطلاعات، کاهش تعارض میان ذینفعان و نظارت بر حسن اجرای قوانین، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی و اجرای موفق سیاستهای دولت را فراهم کند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف افزود: تجربیات بینالمللی نشان میدهد استقرار نهاد مستقل تنظیمگر نتایج مطلوبی به همراه داشته است و اگرچه ممکن است در فرآیند استقرار این ساختار با مقاومتهایی، بهویژه از سوی وزارت نیرو، مواجه شویم، اما درباره ضرورت این اقدام تردیدی وجود ندارد.
