نطالب الجهات العليا في هيئة الحشد الشعبي بفتح تحقيق جاد وعاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه من الأمراء وآمري الأفواج والقيادات، بعد ورود شكاوى ومعلومات عن إجبار المنتسبين على دفع مبالغ مالية شهرية تحت مسمى «التبرعات»، تصل في بعض الحالات إلى 50 ألف أو أكثر شهرياً.
هذه المبالغ، بحسب ما يصلنا من شكاوى المنتسبين، يتم أخذها بصورة إجبارية، مع تهديد بعض المنتسبين بأنه في حال عدم الدفع قد يتعرضون لإجراءات تصل إلى الانفصال أو العقوبة، وهو أمر يحتاج إلى تحقيق رسمي ومحاسبة من يثبت تورطه.
كما نطالب بالكشف بشكل واضح وشفاف عن مصير هذه الأموال والجهة التي تستلمها وكيفية صرفها، وفتح سجلات التبرعات والتدقيق فيها، خصوصاً مع وجود شكاوى تشير إلى أن عدداً من الألوية، لا يقل عن 14 لواءً بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، تقوم بجمع مبالغ تحت هذا العنوان.
نحن لا نتهم أي شخص دون دليل، لكن لدينا أدلة ووثائق وأسماء وتسجيلات صوتية ومحادثات يمكن تقديمها إلى الجهات الرقابية والتحقيقية المختصة للتحقق منها.
نؤكد أن المنتسب يجب أن يكون محمياً من أي ضغط أو تهديد بسبب رفضه دفع أي مبلغ غير قانوني، وأن أي تبرع يجب أن يكون طوعياً وواضح الجهة والمصير.
لذلك نطالب:
• فتح تحقيق رسمي وشامل.
• تدقيق جميع مبالغ التبرعات التي جُمعت من المنتسبين.
• الكشف عن الجهات المستلمة وأوجه صرف الأموال.
• محاسبة كل من يثبت استغلال منصبه أو إجبار المنتسبين على الدفع.
• حماية المنتسبين الذين يقدمون الأدلة والشكاوى من أي إجراءات انتقامية.
الحشد مؤسسة كبيرة وتضم آلاف المنتسبين، وحماية حقوق المنتسب ومحاسبة الفاسد مسؤولية القيادة والجهات الرقابية.
لدينا الأدلة، ونطالب بفتح الباب أمام تقديمها والتحقيق فيها بشكل رسمي.
القناة الرسمية
لـ اخبار هيئة الحشد الشعبي عبر منصة تلجرامَhttps://t.me/WWAli2023
