چرا تعرفه واردات و ممنوعیت واردات، به بهانه حمایت از تولید ملی، سرقت مسلحانه تلقی میشود؟ راهحل برای جلوگیری از این وضعیت چیست؟
برای حمایت از تولیدکننده داخلی، تعرفه واردات سنگین یا ممنوعیت واردات وضع میکنند؛ تا اینجا که این کار مشروع نیست و ضد حقوق مالکیت و آزادی است و فرض کنیم که مسئلهای با آن نداریم. اما مسئله از جایی آغاز میشود که وقتی مجبورم کالای داخلی را بهواسطه اجبار دولتی، مثلا به مبلغی معین گرانتر خریداری کنم، در واقع متضرر میشوم و ریسک متحمل میشوم. در چنین شرایطی، باید به میزان مبلغ اضافهای که متحمل ضرر میشوم، مالک سهام شرکت آن تولیدکننده داخلی نیز باشم.
نمیشود که زیان آن را مردم متحمل شوند، اما در سود آینده آن شریک نباشند؛ و همچنین نمیشود که تولیدکننده داخلی با «کتشلوار» من داماد شود. سعی کردم ادب را رعایت کنم. در غیر این صورت، تولیدکننده داخلی و دولت، در نوعی همدستی، در حال سرقت مسلحانه و زورگیری از جیب مردم هستند.
البته بدین ترتیب، پس از مدتی احتمالا ۹۹ درصد سهام آن شرکت تولیدکننده داخلی تحت مالکیت خریداران اجباری محصولات آن شرکت درمیآید؛ که در این صورت، حمایت از تولید ملی دیگر مصداق تضییح حقالناس نخواهد بود مشروط به این که خریدار با تخصیص سهام راضی باشد. اما در وضعیت ممنوعیت واردات یا وضع تعرفه واردات، تولیدکننده داخلی سارقی است که با شیطانِ دولت همدست شده است.
در صادرات نیز مسئله مشابه است. تولیدکننده راضی است و مصرفکننده در یک کشور دیگر راضی است و مبلغ را هم با یکدیگر توافق کردهاند و واقعا به چه کسی ارتباط دارد برای حقوق مالکیت این دو نفر تعیین تکلیف کند؟ اگر بهانه، یارانههای انرژی و غیره است که این نیز یک مداخله دولتی دیگر است و مگر ما دعوتنامه دادهایم دولت در همه چیز زندگی ما دخالت کند یا لطف اجباری کند؟ بماند که آن هم لطف نیست و نوعی توزیع رانت به نفع خودش و سرقت از ناحیهای دیگر است.
Forwarded fromنظریه آزادی
5September 3, 2026 181
