رانندگی موتورسیکلت توسط زنان، با سیاستهای انقباضی و بیتوجهی اداری قابل چشمپوشی نیست
نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در روزنامه ایران نوشت:
🔹خودداری از صدور گواهینامه، مانع از موتورسواری زنان در سطح شهرها نشد، بلکه صرفاً روند آن را از مدار «قانونمندی» خارج کرد. این بلاتکلیفی تبعات سنگینی به همراه داشته است.
🔹پیامد مستقیم چرخه محرومیت از ثبتنام و آزمون گواهینامه، چیزی جز سوق دادن شهروندان به سمت رانندگی بدون گواهینامه نیست؛ وضعیتی آسیبزا که هنگام وقوع حوادث، خانوادهها را با تحمیل تعهدات مالی سنگین و بحرانهای پیچیده حقوقی در مواجهه با خسارتدیدگان و مطالبه شرکتهای بیمه روبهرو میسازد.
🔹شرکتهای بیمه طبق قوانین جاری، در صورت وقوع تصادف و نداشتن گواهینامه مجاز، پس از پرداخت خسارت یا دیه، وارد فرآیندهای بازیافت خسارت میشوند. این امر، خانوادههای آسیبدیده را با بحرانهای شدید مالی و پروندههای پیچیده قضایی مواجه میسازد.
🔹در موارد فقدان بیمهنامه نیز صندوق خسارتهای بدنی تلاش میکند زیاندیده بدون جبران خسارت باقی نماند، اما هزینهای که در شرایط عادی میتوانست از مسیر بیمه مدیریت شود، به منابع عمومی صندوق منتقل میشود.
🔹جمعبندی تحولات حقوقی، رفتاری و اقتصادی نشان میدهد که مسأله رانندگی موتورسیکلت توسط زنان، با سیاستهای انقباضی یا بیتوجهی اداری قابل چشمپوشی نیست. پافشاری بر رفتارهای سلبی نهتنها از میزان استفاده از این وسیله نکاسته، بلکه بخش قابلتوجهی از شهروندان را به سمت رانندگی در خارج از چارچوب قانون، محرومیت از آموزشهای پایه و مواجهه با خطرات حقوقی و مالی سوق داده است.
🔹مصوبه بهمنماه ۱۴۰۴ نقطهعطفی در اصلاح این روند به شمار میرود، چرا که راهکار مدیریت ترافیک شهری را از «حذف کاربر براساس جنسیت» به «ارزیابی صلاحیت فنی و فردی» تغییر داد.
🏙 @Tehran_Fouri
September 9, 2026 1.7K 2
