تقرير وتحليل قانوني صادر عن "هيومن رايتس ووتش" حول المحاكمات الجارية في سوريا الآن إحدى اهم النقاط التي نشرها التقرير: -هناك حاجة أيضاً إلى محاكمة أفراد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، منها داعش و"هيئة تحرير الشام"، اللتين ارتكبتا أيضا العديد من الانتهاكات الجسيمة، ولا توجد حاليا أي إجراءات قانونية ضد أعضائهما. ينبغي قدر الإمكان استشارة المجتمعات المتضررة كجزء من هذه العملية. -اقتصر هذا المسار على الجرائم التي يُزعم أن حكومة الأسد ارتكبتها، ولا توجد أي إجراءات قضائية محلية جارية تتناول الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى في النزاع، بما فيها فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). - يجب أن تشمل جهود المساءلة جميع أطراف النزاع، وليس الحكومة السابقة فحسب. وبموجب القانون الدولي، فإن واجب التحقيق في الجرائم الدولية الجسيمة ومقاضاة مرتكبيها على النحو المناسب أمر غير قابل للتفاوض: فلا يمكن التنازل عنه من خلال العفو أو قوانين التقادم أو أي عوائق قانونية محلية أخرى، بما في ذلك التسويات السياسية أو الترتيبات غير الرسمية التي تحمي الجناة من العدالة. وينطبق هذا المعيار أيضا على الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي كانت جهود المساءلة بشأنها محدودة حتى الآن. وتشمل هذه الجرائم عمليات القتل التي وقعت في مارس/آذار 2025 واستهدفت السوريين العلويين، وأعمال العنف في السويداء في يوليو/تموز 2025، وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش في كلتا الحالتين ارتكاب قوات الحكومة والجماعات المسلحة انتهاكات تشكل جرائم حرب مفترضة. وقد فتحت المحاكم العسكرية في حلب ودمشق بعض الإجراءات القضائية ضد أفراد يُزعم ضلوعهم في تلك الحوادث، لكن ما يزال الغموض يكتنف نطاق هذه الإجراءات واستقلاليتها وشفافيتها، وما إذا كانت ستشمل المساءلة القادة والمسؤولين الكبار. كامل التقرير: https://www.hrw.org/ar/news/2026/08/23/syria-first-assad-era-verdicts-a-test-for-justice
2
