شام || فضل عبد الغني لـ "شام": قانون العفو اللبناني يحكمه التوصيف الجرمي ولا يعني ترحيلاً تلقائياً للسوريين
التفاصيل: ⬇️
▪️ أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريح خاص لـ "شام"، أن المعيار المعتمَد في قانون العفو اللبناني لتحديد المستفيدين هو تاريخ ارتكاب الجريمة ووصفها القانوني، وليس جنسية مرتكبها.
▪️ أشار عبد الغني لـ "شام" إلى أن القانون يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار/مارس 2026، مع وجود استثناءات واسعة في المادة الثانية تشمل قضايا المجلس العدلي والقتل العمد والإرهاب والجرائم العسكرية والتعذيب والاختفاء القسري والاتجار بالبشر.
▪️ بين عبد الغني وجود مسارين آخرين في القانون؛ أحدهما لتخفيض بعض العقوبات في الجرائم غير المشمولة، والآخر استثنائي لإخلاء سبيل المدعى عليه إذا تجاوزت مدة توقيفه 12 سنة من دون صدور حكم بحقه.
▪️ شدد عبد الغني على أن تحديد وضع أي سجين سوري يتطلب الرجوع للتوصيف الدقيق للتهم والأحكام في ملفه، لافتاً إلى أن بيانات آذار/مارس 2026 أظهرت وجود 6,212 نزيلاً في السجون اللبنانية، يُشكّل الموقوفون احتياطياً 82% منهم، بينما تبلغ نسبة السوريين 28.95%.
▪️ أكد عبد الغني لـ "شام" أن المادة السابعة التي تنص على تسليم المستفيد غير اللبناني فور إخراجه للأمن العام لا تعني ترحيله القسري إلى سوريا، وإنما تُنظّم مرجعيته الإدارية كأجنبي، مشدداً على حظر الاحتجاز التعسفي أو غير المحدد زمنياً.
▪️ حدد عبد الغني لـ "شام" ثلاثة سيناريوهات للمُفرَج عنهم بعد التسليم؛ وهي إما بقاؤهم وتسوية وضعهم، أو العودة الطوعية إلى سوريا، أو الإخراج بقرار سلطوي مع مراعاة القيود الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية والتأكد من التقييم الفردي للخطورة.
▪️ أكد عبد الغني لـ "شام" عدم وجود نسبة رسمية موثوقة حتى أيلول/سبتمبر 2026 تحدد عدد السوريين المستفيدين فعلياً من القانون، مشيراً إلى أن تحديد الأرقام يتطلب مراجعة فردية وشاملة لملفات النزلاء.
September 6, 2026 437
