اجتماع برئاسة الدكتور الحوالي يناقش مستوى تنفيذ عملية الدمج في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
.
.
ناقش اجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، الدكتور خالد الحوالي، مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وما تم إنجازه في الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية المرتبطة بها.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، ونائب الوزير حاتم الدعيس، ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي عادل المطري، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع التدريب والتقييم العزي الحطامي، عدداً من الموضوعات المتصلة باستكمال الإجراءات المترتبة على تنفيذ عملية الدمج، وبما يضمن ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أهمية استكمال تهيئة وتجهيز مركز النافذة الواحدة "مركز خدمة المواطن" لتقديم خدمات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي للمستفيدين بصورة بكفاءة وجودة عالية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الدكتور الحوالي على ضرورة البدء بإعداد دليل موحد لخدمات الوزارة ومواءمته مع اللائحة التنظيمية الجديدة، بما يحقق توحيد الإجراءات وتحديد مسارات تقديم الخدمات واختصاصات الجهات المعنية بها.
مشيراً إلى أن الفريق الفني المساند بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري سيواصل العمل بالتنسيق مع فريق التطوير بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، لإعداد ومواءمة دليل الخدمات وتحديث مسارات الخدمات وتهيئة مركز النافذة الواحدة.
وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تنظيم أرشيف وزارة التربية والتعليم وإنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الوثائق والملفات وتصنيفها وأرشفتها بطريقة تضمن سهولة الوصول إليها والرجوع إليها عند الحاجة، إلى جانب تنظيم ونقل الوثائق الورقية إلى أرشيف ملائم يوفر متطلبات الحفظ الآمن ويحميها من التلف أو الفقدان، حيث تم تحزيم وتغليف وحفظ وثائق وسجلات كل تقسيم تنظيمي في الوحدات المشمولة بالدمج.
وابدى الدكتور الحوالي استعداد وزارة الخدمة المدنية لتزويد وزارة التربية والتعليم بنظام خاصة بالأرشفة ودعم اعمال الارشفة الالكترونية.
من جانبه أكد الوزير الصعدي، أهمية استكمال تنفيذ عملية الدمج باعتبارها فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل بين القطاعات المدموجة، خاصة وأن الوزارة تضم عدداً من القطاعات إلى جانب عدد من المؤسسات التابعة لها .
وأشار إلى أن استكمال عملية الدمج في الوزارة والعمل بالهيكل واللوائح الجديدة، سيسهم في توحيد الرؤية والسياسات التعليمية، ورسم مسار تعليمي مترابط يبدأ منذ الطفولة المبكرة وصولاً إلى التعليم الجامعي، أو المهني، مما يضمن انسجام المخرجات التعليمية في كل مرحلة مع متطلبات المرحلة التي تليها فضلاً عن الإسهام في ربط التعليم بسوق العمل .
كما ناقش الاجتماع آلية ومصفوفة العمل الخاصة بالجانب التقني، والبدء بتوفير متطلبات واحتياجات تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج في الجانب التفني وبما يسهم في ربط الوزارة مع كافة القطاعات والوحدات التابعة لها.
واكد الاجتماع على اتخاذ المعالجات المناسبة لأوضاع القوة الفائضة وحفظ حقوقهم واستيعابهم في اعمال مناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
5
3August 30, 2026 2.1K 3
