حقوق دولتی با کدام متر؟»؛ خانه معدن اصفهان مبنای «خرج ویژه» را به… — کیهان معدنی — TG.ME

«حقوق دولتی با کدام متر؟»؛ خانه معدن اصفهان مبنای «خرج ویژه» را به چالش کشید 🔻نماینده خانه معدن ایران در استان اصفهان با طرح ابهام نسبت به مبنای قانونی استناد به «خرج ویژه» در محاسبات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق دولتی، خواستار بازبینی کارشناسی و مستقل پرونده معدن لارسک دشت مهیار و ارائه مستندات قانونی مورد استناد در این زمینه شد. 📍به گزارش کیهان معدن، حسام‌الدین فرهادی‌نسب، نماینده خانه معدن ایران در استان اصفهان، طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان، با اشاره به بررسی طرح بهره‌برداری و مستندات معدن «لارسک دشت مهیار»، بر ضرورت بازنگری در مبانی فنی و قانونی تصمیمات اتخاذشده درباره این پرونده تأکید کرد. 📍در این نامه آمده است که پس از مطالعه طرح بهره‌برداری، مشورت با کارشناسان و بررسی مبانی فنی و تخصصی، بخش قابل توجهی از ایرادات مطرح‌شده نسبت به طرح، از منظر فنی و کارشناسی محل تأمل است و طرح ارائه‌شده با توجه به سوابق و تجربه بهره‌بردار در حوزه استخراج، از مبانی فنی قابل قبولی برخوردار است. 🔹پرسش کلیدی؛ «خرج ویژه» بر اساس کدام مستند قانونی؟ محور اصلی این مکاتبه، نحوه استناد به مفهوم «خرج ویژه» در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق دولتی است. خانه معدن اصفهان اعلام کرده است بررسی‌های انجام‌شده، وجود مبنای صریح و روشنی در قانون معادن و مقررات مربوط به حقوق دولتی برای چنین رویکردی را نشان نمی‌دهد و از این رو، یک رویه اداری یا کارشناسی بدون برخورداری از مستند قانونی نمی‌تواند مبنای تعیین تکلیف حقوق بهره‌بردار قرار گیرد. 📍در بخش دیگری از این نامه نسبت به تبدیل شدن استناد به «خرج ویژه» به یک رویه در برخی پرونده‌های معدنی استان ابراز نگرانی شده است؛ رویه‌ای که بنا بر متن نامه، آثار آن محدود به یک پرونده نبوده و در مواردی به اعتراض بهره‌برداران، شکل‌گیری اختلافات حقوقی، نقض یا بازگشت برخی آراء و در نهایت ایجاد وقفه در فعالیت معادن منجر شده است. 📍خانه معدن #اصفهان تأکید کرده است که حقوق دولتی به‌عنوان حق قانونی دولت باید دقیقاً بر مبنای قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مصوب و شاخص‌های صریح و قابل استناد محاسبه شود و نمی‌توان با شکل‌گیری عرفی خارج از نص و حکم قانون، هزینه یا تعهد جدیدی را بر بهره‌بردار تحمیل کرد. 🔹پنج مطالبه برای تعیین تکلیف پرونده بر همین اساس، نماینده خانه معدن ایران در استان اصفهان از سازمان نظام مهندسی معدن استان خواسته است مبنای قانونی و فنی استناد به «خرج ویژه» در پرونده به‌صورت مکتوب اعلام و مستندات قانونی، آیین‌نامه‌ای و دستورالعملی مورد استناد کمیته طرح‌ها ارائه شود. 📍همچنین درخواست شده است طرح بهره‌برداری معدن با نگاه کارشناسی مستقل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت فقدان مبنای قانونی برای رویه مورد بحث، از استمرار آن در این پرونده و پرونده‌های مشابه جلوگیری شود. 📍با توجه به اینکه براساس متن نامه، ادامه اختلاف به توقف یا اختلال در فعالیت معدن و تأخیر در تولید منجر شده است، رسیدگی به موضوع با قید فوریت و اعلام نتیجه برای رفع مشکل و فراهم شدن امکان ادامه فعالیت قانونی معدن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 🔹فراتر از یک پرونده؛ مطالبه شفافیت در نظام تصمیم‌گیری معدنی خانه معدن اصفهان در پایان تأکید کرده است که طرح این موضوع با هدف دفاع از یک شخص یا یک پرونده مشخص صورت نگرفته، بلکه هدف اصلی، صیانت از حاکمیت قانون، استقلال نظر کارشناسی، رعایت حقوق قانونی بهره‌برداران و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌هایی است که می‌تواند در نهایت به زیان بخش معدن و تولید کشور تمام شود. @KeyhaneMadan ‌ 📍واتس آپ۳/کیهان معدنی: https://chat.whatsapp.com/BrB8NxNxNMq2C6poY0XSZ6?mode=gi_t 📍نشانی #کیهان معدن در پیام رسان بله: @KeyhaneMadani