حقوق دولتی؛ یکی از اصلی‌ترین محورهای مطالبه یکی از مهم‌ترین موضوعات… — کیهان معدنی — TG.ME

🔹حقوق دولتی؛ یکی از اصلی‌ترین محورهای مطالبه یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است. خانه معدن زنجان با اشاره به مصوبه شورای عالی معادن درباره محاسبه حقوق دولتی چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳ بر مبنای استخراج واقعی اعلام کرده است که در برخی معادن استان، محاسبات همچنان بر مبنای ظرفیت اسمی مندرج در پروانه صورت گرفته و از این‌رو، نحوه اجرای مصوبه و دلایل عدم اعمال آن نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است. 📍موضوع دیگر، قیمت پایه ماده معدنی در محاسبات حقوق دولتی است. براساس گزارش خانه معدن #زنجان، مطابق مصوبه شورای عالی معادن، در صورت ارائه فاکتورهای رسمی فروش ثبت‌شده در سامانه‌های مربوط برای حداقل ۸۰ درصد میزان استخراج، قیمت مندرج در این فاکتورها می‌تواند ملاک تعیین قیمت ماده معدنی برای محاسبه قطعی حقوق دولتی قرار گیرد؛ با این حال، فعالان معدنی نسبت به عدم پذیرش برخی از این مستندات و تعیین‌تکلیف نشدن اعتراضات خود انتقاد دارند. 📍همچنین عدم اجرای کامل مقررات مربوط به پذیرش توأمان چک و سفته به‌عنوان تضمین حقوق دولتی و تحمیل هزینه‌های مربوط به تهیه ضمانت‌نامه‌های بانکی، از دیگر موارد مطرح‌شده از سوی بهره‌برداران استان است. 🔹سوخت؛ گلوگاهی که می‌تواند معدن را از مدار تولید خارج کند در بخش دیگری از این گزارش، عدم تناسب سهمیه سوخت با نیاز واقعی ماشین‌آلات، کاهش سهمیه در مراحل تخصیص و تأخیر در تأمین سوخت از عوامل کاهش ظرفیت عملیاتی و حتی توقف برخی معادن عنوان شده است. خانه معدن زنجان همچنین نسبت به ارتباط تخصیص سوخت با بدهی حقوق دولتی و پیامد آن برای استمرار تولید معادن هشدار داده و تأکید کرده است در دوره‌هایی که عدم تولید ناشی از محدودیت‌های خارج از اختیار بهره‌بردار است، استخراج واقعی باید مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار گیرد. 🔹از تعطیلی موقت تا کاهش ظرفیت؛ ضرورت تسریع در تصمیمات اداری 📍تعیین‌تکلیف درخواست‌های تعطیلی موقت معادن و همچنین درخواست‌های کاهش ظرفیت یا تناژ مندرج در پروانه، دو محور دیگر این مطالبه هستند. به اعتقاد خانه معدن زنجان، طولانی شدن فرآیندهای کارشناسی و اداری در مواردی که خارج از اختیار بهره‌بردار است، نباید به ایجاد تعهدات مالی مضاعف و مطالبه حقوق دولتی بر مبنای شرایطی منجر شود که عملاً دیگر بر معدن حاکم نیست. در حوزه فنی نیز موضوع نقشه‌برداری پهپادی و تعیین نقشه مبنا برای معادن قدیمی مطرح شده است. نبود نقشه مبنای دقیق در برخی معادن باسابقه، اختلافاتی در محاسبه احجام استخراج و باطله‌برداری ایجاد کرده و از این رو، تدوین یک چارچوب فنی و کارشناسی روشن و قابل اجرا برای این معادن مورد تأکید قرار گرفته است. 🔹پایش برخط معادن؛ مطالبه برای شفاف‌سازی مبنای قانونی، مجری و هزینه‌ها خانه معدن زنجان همچنین نسبت به نحوه اجرای طرح پایش و کنترل برخط معادن، الزامات فنی، انتخاب مجری و هزینه‌های اجرای آن ـ به‌ویژه برای معادن کوچک ـ ملاحظاتی را مطرح کرده است. این تشکل خواستار شفاف شدن مبانی قانونی و فنی طرح و نحوه تأمین هزینه‌ها شده و پیشنهاد کرده است پایش‌های تخصصی در موارد ضروری، به‌صورت هدفمند و مبتنی بر مستندات و شواهد مشخص انجام شود. 🔹بوروکراسی، جرائم حقوق دولتی و آرای دیوان عدالت اداری طولانی شدن رسیدگی به درخواست‌های قانونی، تعدد استعلام‌ها، ارجاع مکرر پرونده‌ها به مراجع بالاتر و تفاوت رویه‌های اجرایی نیز از جمله عواملی عنوان شده که هزینه و زمان فعالیت معدنی را افزایش داده است. خانه معدن زنجان بر ضرورت ایجاد رویه‌های شفاف، واحد و منطبق با قوانین و مقررات تأکید کرده است. در موضوع جرائم حقوق دولتی نیز این تشکل خواستار بررسی دقیق نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری و آثار آن بر مطالبات و پرونده‌های بهره‌برداران شده تا از استمرار مطالبه جرائمی که مشمول آرای صادره هستند جلوگیری شود. 🔹سه ضلع تولید؛ ماشین‌آلات، سوخت و مواد ناریه فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هزینه بالای تعمیر و نگهداری، مصرف بالای سوخت و دشواری تأمین ماشین‌آلات جدید، بخش دیگری از مشکلات اعلام‌شده است. تسهیل واردات، تأمین منابع مالی و پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای نوسازی ناوگان معدنی از جمله راهکارهای پیشنهادی خانه معدن استان زنجان است. 📍همزمان، کمبود و افزایش قیمت مواد ناریه و محدودیت‌های تأمین و توزیع نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تولید و افزایش هزینه معادن مطرح شده و بررسی این مسئله در سطح ملی و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط مورد درخواست قرار گرفته است. 🔹پیشنهاد تشکیل میز مشترک برای عبور از مسائل موردی به راهکار اجرایی