وجود السلاح خارج إطار الدولة أياً كان مصدره أو الجهة التي تحمله يمثل تحدياً لمفهوم الدولة الحديثة
المؤسسة الأمنية ستواصل نقل الحقائق إلى الرأي العام بكل وضوح
ندعو وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تناول ملف حصر السلاح وعدم اعتماد التفسيرات التي قد تخلق حالة من القلق أو تصور احداث ليست صحيحة
حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروع مواجهة بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي
نجاح ملف حصر السلاح مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية والعشائرية وجميع أبناء الشعب العراقي