كشف عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد عن ملف فساد مالي وإداري وصفه بالخطير، يتعلق بالاستحواذ على أراضٍ كانت مخصصة لموظفي ديوان الرقابة المالية، وتحويلها إلى مشروع استثماري جرى بيع وحداته بأسعار مرتفعة.
▪️ القضية تعود إلى عام 2012
بحسب ما كشفه شهيد، تعود خيوط القضية إلى عام 2012، حين دخل مدير مكتب رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي، وهو شقيق مدير شركة الفهيم الإماراتية، في شراكة مناصفة بمشروع عقاري واستثماري مع ابن شقيق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، الذي كان يبلغ حينها نحو 20 عاماً.
▪️ أرض مخصصة لموظفي الديوان
وأشار إلى أن الأطراف المعنية استحوذت، عبر مناقصة تحوم حولها شبهات، على قطعة أرض واسعة كانت مخصصة أساساً لتوزيعها على موظفي ديوان الرقابة المالية.
▪️ بيع الوحدات للموظفين بأسعار مرتفعة
جرى إنشاء وحدات سكنية على الأرض وبيعها لاحقاً إلى موظفي الديوان أنفسهم، بأسعار لا تقل عن
100 مليون دينار للوحدة الواحدة
.
▪️ 1500 وحدة سكنية وأموال من خزينة الدولة
ولفت شهيد إلى أن المشروع كان يتضمن إنشاء نحو
1500 وحدة سكنية
، فيما جرى سحب واستحصال الأموال المخصصة للمشروع من خزينة الدولة، في ملف يثير تساؤلات بشأن آلية إحالة المشروع وأوجه صرف الأموال.
#شبكة_انفوبلس
