حذر مرصد «إيكو عراق» الاقتصادي من مقترح قانون الاقتراض الخارجي المطروح أمام مجلس النواب، معتبراً أن بعض بنوده قد تؤثر في الإيرادات غير النفطية وتخلق ثغرات للفساد والمنافسة غير العادلة.
▪️ 5 مليارات دولار للحكومة
وبحسب المرصد، يمنح المقترح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى 5 مليارات دولار لكل حالة، فيما يملك وزير المالية صلاحية الاقتراض حتى ملياري دولار، وما يتجاوز ذلك يحتاج إلى موافقة البرلمان.
▪️ إعفاءات تقلل الإيرادات
وينص المقترح على إعفاء المقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بمشاريعهم، وهو ما يرى المرصد أنه قد يقلل إيرادات الدولة ويفتح المجال لإدخال مواد لا علاقة لها بالمشاريع تحت غطاء الإعفاءات.
▪️ منافسة غير عادلة
وحذر المرصد من أن هذه الإعفاءات قد تضع الشركات والمقاولين العراقيين أمام منافسة غير متكافئة، خصوصاً أنهم ملزمون بدفع الضرائب والرسوم كاملة.
#شبكة_انفوبلس
