📌⚖️ صدور دو رأی وحدت رویه جدید در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه، منتهی به تصویب و صدور دو رأی وحدت رویه مهم شد؛ آرایی که میتواند در ایجاد وحدت رویه قضایی و جلوگیری از برداشتهای متفاوت دادگاهها نقش مؤثری داشته باشد.
🔸 رأی اول؛ عدم ضبط سلاح شکاری صرفاً به دلیل عدم تمدید مجوز
در نخستین پرونده، میان شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت سلاح شکاری در فرضی که دارنده آن پس از پایان اعتبار پروانه، نسبت به تمدید مجوز اقدام نکرده بود، اختلاف نظر وجود داشت.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء، نظر شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر را تأیید کرد.
بر این اساس، صرف عدم تمدید اعتبار مجوز سلاح شکاری پس از انقضای مدت، به معنای لزوم ضبط سلاح نیست و با استناد به ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، رأی شعبه سوم مورد تأیید قرار گرفت.
📊 از میان ۱۳۸ قاضی حاضر در جلسه، ۱۱۹ نفر به این نظر رأی دادند.
⚖️ این رأی از جهت تفکیک میان آثار قانونی «عدم تمدید مجوز» و «ضبط سلاح» دارای اهمیت ویژه است و میتواند از توسعه ضمانتاجراهای کیفری فراتر از حدود مقرر قانونی جلوگیری کند.
---
🔸 رأی دوم؛ حق مطالبه بهای ملک در طرح شهرداری پس از انتقال ملک
دومین رأی وحدت رویه مربوط به اختلاف نظر میان شعب چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره حق مطالبه بهای ملکی بود که در طرح شهرداری قرار گرفته و سپس از سوی مالک اولیه به شخص دیگری منتقل شده بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرد.
بر اساس این نظر، مالک دوم، قائممقام مالک نخست محسوب میشود و در نتیجه، حق مطالبه بهای ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته است، با انتقال ملک میتواند به منتقلالیه نیز تعلق گیرد.
📊 از مجموع ۱۳۴ قاضی حاضر، ۱۱۳ نفر این نظر را تأیید کردند.
مبنای این رأی، ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها اعلام شده است.
9September 8, 2026 92 6
