إلى عقود تربية البصرة الـ(38,788) عقداً: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
نحن كتلة الصادقون، صادقون مع البصرة خصوصاً والعراق عموماً، ولن نقبل أن تتحول أرزاق آلاف العوائل إلى ملف للتسويف والمماطلة.
إن استمرار تأخير رواتب عقود تربية البصرة أصبح أمراً لا يمكن تبريره مهنياً، خصوصاً بعد أن وعد وزير المالية بحسم المشكلة خلال أسبوع، ثم توالت المبررات؛ تارةً بوجود قاعدة بيانات جديدة مستلمة من البصرة، وتارةً أخرى بالحديث عن قرص مكسور.
وبعد استكمال إرسال البيانات الرسمية أصولياً، فوجئنا بعدم اعتمادها، والاتجاه إلى التدقيق في قاعدة بيانات يُدّعى أنها وصلت عبر تطبيق الواتساب، رغم أن ملفاً بهذا الحجم يمس أرزاق عشرات الآلاف من المواطنين ويجب أن يُدار حصراً وفق المخاطبات والبيانات الرسمية.
وفي المقابل، طرح مدير عام الموازنة (ميلاد) ومدير الرقابة الداخلية (أحمد) على الوزير إعادة تدقيق كامل ملف الـ(38) ألف عقد، فتمت الموافقة على ذلك، من دون مراعاة ما يعنيه هذا القرار من استمرار تعطيل رواتب آلاف العوائل البصرية التي تعتاش على 300 ألف دينار شهرياً فقط.
ثم بدأت تُطرح روايات عن وجود تلاعب أو أسماء وهمية، بل وصل الأمر إلى الحديث عن استرجاع رواتب سبق صرفها. وهنا نسأل بوضوح: أين الأدلة الرسمية؟ وأين نتائج التحقيق؟ وكيف يمكن إطلاق مثل هذه الاتهامات على متعاقدين مستمرين في العمل منذ عام 2024 ولديهم أوامر تعاقد ومباشرات وأوليات رسمية؟
إذا كانت هناك ملاحظات على حالات محددة، فليتم تدقيقها قانونياً وبالأسماء، ولا يجوز أن تتحول الشبهة على حالات محدودة إلى ذريعة لتعطيل أرزاق 38,788 متعاقداً وعوائلهم.
لذلك نطالب وزارة المالية بشكل واضح وصريح بـإعلان موعد نهائي ومحدد لصرف الرواتب، باليوم والتاريخ، وعدم إبقاء الناس أمام وعود جديدة أو مدد مفتوحة.
كما نطالب باعتماد قاعدة البيانات الرسمية المرسلة أصولياً من تربية البصرة، وإنهاء التدقيق بصورة عاجلة ومهنية، وتحميل أي جهة مقصرة مسؤولية التأخير.
وندعو المشمولين بالملحق إلى الاستعداد الكامل لإثبات حقوقهم القانونية والدستورية، وتجهيز أوامر التعاقد والمباشرات والأوليات الرسمية كافة، وعدم التفريط بأي حق ثابت لهم.
هذه أرزاق عوائل وليست مجالاً للتجاذبات أو التسويف.
نريد موعداً للصرف، لا وعداً جديداً.
النائبه رجاء فاضل حربي
https://t.me/Basra_315
55
23September 3, 2026 4.7K 36 8
